تكبد 22 مليارديراً من كبار أثرياء آسيا خسائر تجاوزت 18 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم، مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الآسيوية، لتطال استثماراتهم في شركات تتصدر طفرة أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية. وبحسب مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، تراجعت ثروات 22 مليارديراً من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ممن تضمهم قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بأكثر من 21 مليار دولار حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت هونغ كونغ، قبل أن تتقلص الخسائر إلى أكثر من 18 مليار دولار. وتصدر ماسايوشي صن، مؤسس مجموعة «سوفت بنك»، قائمة أكبر الخاسرين، بعدما فقد نحو 3.9 مليارات دولار من ثروته، لتصل إلى قرابة 29 مليار دولار. وطالت الخسائر عدداً من أبرز المستثمرين المرتبطين بقطاع التكنولوجيا، من بينهم تاكيميتسو تاكيساكي، مؤسس شركة «كينس» اليابانية المتخصصة في أجهزة الاستشعار الإلكترونية، وجيسون تشانغ، أغنى شخص في سنغافورة، والذي ترتبط ثروته بشركة «إيه إس إي تكنولوجي هولدنغ» العاملة في تجميع وتغليف أشباه الموصلات. كما تكبدت عائلة سامسونغ، التي تضم جاي واي لي ووالدته وشقيقته، خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالي ثروتها، مع تراجع أسهم «سامسونغ إلكترونيكس». ضغوط على استثمارات الذكاء الاصطناعي وامتدت اضطرابات أسهم التكنولوجيا إلى صناديق التحوط، بعدما شهد الشهر الماضي ضغوطاً على شركات استثمارية، من بينها «تايغر غلوبال مانجمنت» و«ويل روك كابيتال مانجمنت»، وسط تصاعد المخاوف بشأن حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعوائد المتوقعة منها. وفي آسيا، واجه عملاء أثرياء لدى شركات الوساطة المالية، من تايوان إلى هونغ كونغ، مطالبات بتغطية مراكزهم المالية، نتيجة رهانات استثمارية ممولة بالاقتراض، وفق أشخاص مطلعين على الأمر. وجاءت موجة البيع في أعقاب خسائر سوقية كبيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بعدما محا مؤشر «ناسداك 100» نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي شهدها المؤشر. وزادت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من الضغوط على القطاع، وسط توقعات بأن تؤدي التحولات المحتملة في موازين السيطرة على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز البيانات، التي تمثل البنية التحتية الأساسية لتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وامتدت تداعيات موجة البيع إلى كبار الأثرياء عالمياً، مع خروج جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، في انعكاس مباشر لتقلبات أسهم شركات التكنولوجيا على ثروات مؤسسيها وكبار مساهميها.

ماسايوشي صن يتصدر قائمة الخاسرين بفقدان 3.9 مليارات دولار.. وعائلة سامسونغ تخسر 2.5 مليار دولار

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تكبد 22 مليارديراً آسيوياً خسائر تتجاوز 18 مليار دولار

أكد محسن العوضي، مدير إدارة المهمات في وكالة الإمارات للفضاء، أن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في مستقبل قطاع الفضاء الوطني، وتسهم في تطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز الصناعات الفضائية وفتح فرص اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن المهمة حققت تقدماً نوعياً في مراحل تطويرها، مع استعدادها لإطلاق المركبة خلال الربع الأول من عام 2028.وقال العوضي: إن الكشف عن مركبة الهبوط التي جرى تصميمها وتطويرها وتجميعها واختبارها بالكامل في دولة الإمارات خلال أقل من عامين يمثل أحد أبرز الإنجازات الهندسية للمهمة، ويعكس تطور القدرات التقنية الوطنية في مجال استكشاف الفضاء العميق.وأوضح أن المركبة اجتازت الاختبارات الفنية والبيئية اللازمة للتحقق من جاهزيتها للطيران، وستنفذ إحدى أكثر العمليات تعقيداً في المهمة، من خلال الانفصال عن «المستكشف محمد بن راشد»، والاقتراب من سطح الكويكب «جوستيشيا 269»، الوجهة السابعة والأخيرة للمهمة، لالتقاط صور تفصيلية تسهم في دراسة خصائصه.وأضاف أن معهد الابتكار التكنولوجي أدى دوراً رئيسياً في تطوير مركبة الهبوط، بمشاركة مؤسسات بحثية وشركات وطنية، لافتاً إلى أن المركبة تستعد للانتقال إلى مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، لدمجها مع المستكشف واستكمال مراحل الاختبارات والاستعداد للإطلاق.وأشار إلى أن المهمة انتقلت من مراحل التصميم والمراجعات الهندسية إلى مرحلة التجميع والتكامل والاختبار، بعد استكمال المراجعة الحرجة لتصميم المركبة الفضائية في عام 2025، واجتياز مراجعة تكامل الأنظمة في سبتمبر من العام نفسه.وأوضح أن الفرق تعمل حالياً على دمج الأنظمة الفرعية للمستكشف واختبارها، بالتوازي مع الاستعدادات لدمج مركبة الهبوط، على أن تشمل المراحل المقبلة استكمال الاختبارات الفنية والبيئية للمركبة المتكاملة، وإجراء مراجعات الجاهزية النهائية، ثم نقلها إلى موقع الإطلاق في اليابان.جدول زمنيوأكد أن المهمة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، لتكون جاهزة للإطلاق خلال الربع الأول من عام 2028، في رحلة تستغرق ثماني سنوات وتقطع خلالها نحو خمسة مليارات كيلومتر، مشيراً إلى أن المستكشف سيصل إلى أول الكويكبات المستهدفة، «فيسترفالد» - 10253 Westerwald -، في فبراير 2030، قبل مواصلة رحلته إلى بقية الكويكبات.ولفت إلى أن فرق المهمة قدمت 10 أوراق تقنية خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2026، تناولت جوانب من أعمال التطوير والتحديات الهندسية والبحوث المرتبطة بالمهمة.وقال العوضي: إن المهمة تستهدف دراسة أصول الكويكبات الغنية بالمياه ومراحل تطورها، والتعرف إلى خصائصها الفيزيائية والكيميائية وتركيبها المعدني، بما يسهم في فهم المواد الأولية التي شاركت في تكوين النظام الشمسي.وأضاف أن الكويكبات تحتفظ بمواد وخصائص تعود إلى مليارات السنين، ما يجعلها مصدراً مهماً لفهم المراحل الأولى لنشأة النظام الشمسي وتطوره، موضحاً أن المهمة تسعى إلى الإجابة عن تساؤلات علمية حول الدور المحتمل للكويكبات في نقل المياه والمركبات العضوية إلى الكواكب الصخرية، إلى جانب دراسة مواردها وإمكانات الاستفادة منها مستقبلاً.وأشار إلى أن استكشاف سبعة كويكبات ضمن رحلة واحدة يتيح مقارنة خصائصها وتركيبها وأصولها، بما يساعد العلماء على بناء فهم أشمل للعمليات التي أسهمت في تشكل هذه الأجرام وتطورها.وأوضح أن الكويكب «جوستيشيا 269»، الوجهة الأخيرة للمهمة، يكتسب أهمية علمية خاصة بسبب خصائصه الطيفية التي تشير إلى احتمال نشأته في حزام كايبر عند الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، قبل انتقاله إلى موقعه الحالي في حزام الكويكبات الرئيسي، ما قد يوفر أدلة جديدة حول حركة الأجرام السماوية وانتقال المياه والمواد العضوية عبر النظام الشمسي في مراحله المبكرة.وحول التحديات الهندسية، قال العوضي إن المهمة تعد الأكثر تعقيداً في تاريخ برنامج الفضاء الإماراتي، نظراً إلى المسافة التي ستقطعها المركبة، وتعدد الكويكبات المستهدفة، وتنوع الظروف التي ستواجهها خلال الرحلة. وأوضح أن أبرز التحديات تشمل التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة خلال المرور بالقرب من كوكب الزهرة والرحلة إلى ما بعد مدار المريخ، إلى جانب متطلبات الملاحة الدقيقة لتنفيذ مناورات الاستفادة من جاذبية الزهرة والأرض والمريخ، والتحليق بالقرب من كويكبات صغيرة بسرعات عالية.وأضاف أن إدارة الاتصالات والطاقة تصبح أكثر تعقيداً مع ازدياد المسافة عن الأرض، بسبب تأخر وصول الإشارات وتراجع شدة الإشعاع الشمسي، مشيراً إلى أن المركبة تتضمن أنظمة متقدمة لإدارة الطاقة والتحكم الحراري، فيما تتمتع مركبة الهبوط بقدرة على تنفيذ عملياتها بصورة ذاتية دون تدخل مباشر من الأرض.تخطيط هندسيوأكد أن ضيق نافذة الإطلاق، التي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، يجعل الالتزام بالجدول الزمني عاملاً حاسماً، ولذلك تعتمد فرق المهمة على التخطيط الهندسي الدقيق والاختبارات الشاملة وإدارة المخاطر، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.وأوضح أن «المستكشف محمد بن راشد» يحمل أربعة أجهزة علمية رئيسية، تشمل كاميرا عالية الدقة، وكاميرا حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومطيافاً للأطوال الموجية المتوسطة، ومطيافاً بالأشعة تحت الحمراء، تعمل بصورة متكاملة لدراسة تضاريس الكويكبات وخصائص أسطحها وتركيبها المعدني والكيميائي، والبحث عن مؤشرات وجود المياه والمركبات العضوية.وأضاف أن المستكشف سيدرس «جوستيشيا 269» من مداره لمدة تقارب سبعة أشهر، قبل انفصال مركبة الهبوط للاقتراب من سطحه والتقاط صور تفصيلية، لافتاً إلى أن البيانات العلمية التي تجمعها المهمة ستتاح للمجتمع العلمي الدولي لدعم الأبحاث وتعزيز التعاون العلمي.وأوضح العوضي أن المنظومة الوطنية تضم معهد الابتكار التكنولوجي، ومجمع الشارقة للفضاء والفلك، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب شركة «HEX20»، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة.وأشار إلى أن الشركاء الدوليين يشملون مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، ووكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة ناسا، ومجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، بما يدعم تطوير المهمة وتنفيذ عمليات الإطلاق والاستفادة من خدمات شبكة الفضاء العميق.وقال العوضي: إن نحو 150 من الكوادر الإماراتية يشاركون في تنفيذ المهمة ضمن فريق وطني موحد يعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، مؤكداً أن أهمية هذه الشراكات تتجاوز الاستفادة من الخبرات والخدمات إلى المشاركة الفعلية للمهندسين والعلماء الإماراتيين في التصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل.وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاستراتيجي، أكد العوضي أن المهمة تترجم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، من خلال تطوير قطاع فضائي تنافسي ومستدام وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.وأوضح أنه تم تخصيص 50 % من أعمال المهمة لشركات القطاع الخاص، بما يتيح لها المشاركة في تطوير تقنيات وأنظمة فضائية متقدمة واكتساب خبرات تدعم نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.وأشار إلى أن المهمة توفر فرصاً نوعية للكفاءات الإماراتية في مجالات تصميم المركبات الفضائية وتطويرها، والملاحة بين الكواكب، وأنظمة الهبوط الذاتي، وإدارة العمليات الفضائية وتحليل البيانات العلمية.خبرات وطنيةوقال العوضي: إن دولة الإمارات تبني من خلال المهمة على الخبرات الوطنية التي أرستها مشاريع فضائية سابقة، وفي مقدمتها مسبار الأمل، للانتقال إلى مستوى جديد من التعقيد العلمي والهندسي.وأكد أن نجاح المهمة لن يقتصر على نتائجها العلمية، بل سيقاس أيضاً بما تتركه من خبرات وكفاءات وتقنيات وشركات أكثر قدرة على المنافسة، وبما تسهم به في نمو الاقتصاد الفضائي الوطني وتعزيز جاهزية الدولة لتنفيذ مهمات فضائية مستقبلية.

خلال الربع الأول 2028

وكالة الإمارات للفضاء تستعد لإطلاق مهمة حزام الكويكبات

استأنفت منصة «بينانس» (Binance) السماح بسحب الأموال على مراحل يوم الأحد، بعد أكثر من يومين على محاولة قراصنة للاستيلاء على أصول تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة، في أكبر عملية سرقة إلكترونية مسجلة على الإطلاق. وأوقفت أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم عمليات السحب صباح الجمعة بتوقيت آسيا، بعد الكشف عن الاختراق. وبدأت المرحلة الأولى من عمليات السحب نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، وشملت عملة «بتكوين»، بحسب ما أعلنته الشركة عبر منصة «إكس». من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى عمليات سحب 15 رمزاً رقمياً، من بينها «إيثر» (Ethereum). وأكبر عملتين مستقرتين، وهما «يو إس دي تي» (USDT) التابعة لشركة «تيذر» (Tether) و«يو إس دي سي» (USDC) التابعة لشركة «سيركل إنترنت غروب» (Circle Internet Group). وقالت«بينانس»: «نتبع نهجاً تدريجياً، مع إعطاء الأولوية للرموز بناءً على بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، لضمان استعادة كل شبكة وزوج من الأصول بعناية، بعد استكمال فحوص الاستقرار والأمان قبل إعادة إتاحة الوصول». قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، يوم السبت: إن كوريا الشمالية مسؤولة عن محاولة الاختراق. وارتبطت العملية بمجموعة «تريدر تريتور» (TraderTraitor)، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة، سبق أن حمّلها المكتب مسؤولية هجوم استهدف بورصة «بايبت» (Bybit) في 2025، وكان الأكبر في تاريخ سرقات العملات المشفرة حتى وقوع حادثة «بينانس». لم تشهد أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية تغيراً يُذكر يوم الأحد، ما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين بعدما تعهدت «بينانس» بتغطية الخسائر بالكامل. وكانت «بتكوين»، التي تمثل نحو 60 % من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، تتداول عند نحو 77 ألفاً و800 دولار، بانخفاض يقارب 5 % عن أعلى مستوى سجلته يوم الخميس، قبل الهجوم. وقالت «بينانس» إنها غطت نحو 90 % من العملات المشفرة التي استولى عليها القراصنة، في تقدم نحو الوفاء بتعهدها بتعويض العملاء بالكامل. وشملت الأصول التي سُرقت في الهجوم مزيجاً من أكبر العملات المشفرة عبر 10 شبكات بلوكتشين، من بينها «بتكوين» و«إيثريوم». وأكدت المنصة: «لا يزال التزامنا ثابتاً: ستتحمل بينانس عبء الأثر المالي للمبالغ المسروقة. ولن تُحمّل هذه الخسائر للمستخدمين». وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «بينانس»، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: إن المنصة قادرة على تغطية الخسائر بفضل استثمارها المستمر جزءاً من إيراداتها في العملات المشفرة. من جانبها، قالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة، إن إيرادات «بينانس» هذا العام ستغطي بالكامل قيمة الأصول المفقودة. وقال حسيب قريشي، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الجريء «دراغونفلاي» (Dragonfly): «يعكس هذا، إلى حد ما، مدى نضج القطاع. فقد شهدنا استجابات سريعة للغاية». تتصاعد المخاوف بشأن المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني للعملات المشفرة. ويرى بعض خبراء الأمن أن القراصنة الكوريين الشماليين أدرجوا أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانتهم، ما يساعدهم خصوصاً في جمع المعلومات عن الأهداف واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت شركات تحليل بيانات البلوكتشين «تي آر إم لابز» (TRM Labs) و«تشيناليسيس» (Chainalysis) و«إليبتك» (Elliptic) إلى قراصنة في كوريا الشمالية بوصفهم المسؤولين عن الهجوم. واستهدفت هجمات إلكترونية أخرى في الآونة الأخيرة منصة التنبؤات «بولي ماركت» (Polymarket)، وشركتين ماليتين كوريتين جنوبيتين هما «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس» (Mirae Asset Global Investments) و«دايشين سيكيوريتيز» (Daishin Securities)، فضلاً عن منصة تداول العملات اليابانية «جي إم أو إنترنت غروب» (GMO Internet Group). تتفوق «بينانس» بفارق كبير على منافسيها في القطاع، فهي تحتفظ بأصول تناهز قيمتها 135 مليار دولار، مقابل نحو 29 مليار دولار لدى منصة «أو كيه إكس» (OKX)، ثاني أكبر منصة تداول، وذلك وفق بيانات «ديفي لاما» (DefiLlama). وأنشأت «بينانس» في 2018 صندوق التأمين والاحتياطي الطارئ المعروف باسم «صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين» (SAFU)، ليكون شبكة أمان للعملاء في «الظروف الاستثنائية»، بحسب المنصة. وعادة ما يُحافظ على قيمة الصندوق عند نحو مليار دولار، لكنه شهد تقلبات في الماضي بالتزامن مع تحركات الأسواق، وفقاً لما ذكرته «بينانس» في 2024. وكانت «بينانس» قد قالت في وقت سابق إن الحادث قد يكون مرتبطاً باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي البرمجيات، إلى جانب «نقاط اختراق إضافية». وأضافت أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة.

«بينانس» تستأنف السماح بسحب الأموال تدريجياً بعد أكبر اختراق في التاريخ

شهدت الأسواق العالمية أداء متبايناً، خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسارت على وقع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل تباين اتجاهات أسواق الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسط تحولات في شهية المستثمرين للمخاطرة، وتزايد الضغوط على عدد من القطاعات الرئيسية. وجاءت تحركات الأسواق متأثرة بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مقابل أداء أكثر تماسكاً للمؤشرات الأوروبية، فيما اتجهت الأسواق الآسيوية إلى تسجيل خسائر خلال الشهر.وعلى صعيد أسواق السلع انعكست التطورات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم على تحركات النفط والمعادن النفيسة، لتتباين اتجاهات الأسعار بين الطاقة والذهب والفضة، في مشهد عكس استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية. وول ستريتوأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات شهر أكتوبر على أداء متباين، وسط ضغوط بيعية طالت أسهم التكنولوجيا، انعكست بصورة أكبر على مؤشر ناسداك، الذي سجل أكبر تراجع شهري له منذ مارس 2025. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.3 % خلال أكتوبر، ليغلق عند مستوى 25436.999 نقطة، في ظل أداء سلبي لأسهم قطاع التكنولوجيا، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 %، لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 7580.07 نقطة، متأثراً بالتراجع الذي شهدته بعض الأسهم الكبرى. في المقابل خالف مؤشر داو جونز الصناعي اتجاه المؤشرين، محققاً مكاسب شهرية بلغت 1.7 %، ليغلق عند مستوى 51770.31 نقطة، مستفيداً من تباين أداء القطاعات المكونة له. المؤشرات الأوروبيةإلى ذلك سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداء إيجابياً خلال تعاملات شهر أكتوبر، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية في عدد من الأسواق الكبرى، وسط مكاسب متفاوتة، تصدرها مؤشر داكس الألماني. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات أكتوبر عند مستوى 646.75 نقطة، مقارنة بإغلاق سبتمبر عند 634.89 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 11.86 نقطة، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.87 %، في أفضل أداء شهري منذ يونيو. وفي ألمانيا صعد مؤشر داكس الألماني إلى مستوى 25818.21 نقطة بنهاية أكتوبر، مقابل 25199 نقطة في ختام سبتمبر، ليضيف 619.21 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.46 %، ليكون بذلك صاحب أكبر مكاسب شهرية بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية محل الرصد، كما أنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملات الشهر عند مستوى 7969.42 نقطة، مقارنة بمستوى 7965 نقطة بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 4.42 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %. وعلى صعيد الأسهم البريطانية ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني إلى مستوى 10729.78 نقطة في نهاية أكتوبر، مقابل 10606 نقاط بنهاية سبتمبر، مضيفاً 123.78 نقطة، بما يعادل نمواً بنسبة 1.17 %. الأسواق اليابانيةوفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5.19 % خلال تعاملات شهر أكتوبر، فاقداً 3463.61 نقطة، ليغلق عند مستوى 63290.11 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق شهر سبتمبر البالغ 66753.72 نقطة. وجاءت هذه التحركات مع تذبذب معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي استفادت في بعض الجلسات من توقعات نمو الطلب على الرقائق الإلكترونية، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية مع تجدد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، وحجم الإنفاق الرأسمالي. وتزايدت الضغوط على الأسهم اليابانية في النصف الثاني من أكتوبر، متأثرة بتراجع شركات التكنولوجيا العالمية، خصوصاً مع إعلان نتائج أعمال أثارت تساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد مالية مجزية. وتصدرت أسهم شركات أشباه الموصلات الخسائر في الجلسة الأخيرة، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 5.9 %، و«طوكيو إلكترون» بنسبة 5.2 %، فيما تراجع «سوفت بنك غروب» بنحو 6 %، متأثراً بعمليات البيع، التي طالت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

الأسواق العالمية تسير على وقع التوترات الجيوسياسية

<div data-empty="false">أكد محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي، رئيس مجلس إدارة «كاسوميغاسيكي كابيتال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإمارات تمثل أحد ثلاثة أسواق رئيسية في الاستراتيجية الدولية للمجموعة، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، ونعتمد نمواً متدرجاً يبني سجلاً راسخاً قبل أي توسع. في دبي، ستكون مشاريعنا من القصور السكنية جاهزة قريباً، ولدينا عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي سنعلن عنها في الوقت المناسب. أما على الصعيد الدولي، فقد بِيع مشروعنا في ميامي بقيمة نحو 477.1 مليون درهم، ولدينا مشاريع واعدة قيد الإنشاء في لندن.</div><div data-empty="false">وقال إن التطوير العقاري هو أولويتنا، تليه الضيافة والخدمات اللوجستية، فيما يبقى قطاع الرعاية الصحية على المدى الأبعد. وخلال السنوات الخمس المقبلة، نطمح إلى بناء منصة إقليمية متكاملة، وإلى إعداد هيكل صناديق استثمارية في المنطقة على غرار ما حققته المجموعة في اليابان.</div><div data-empty="false">وأضاف: تنطلق استراتيجيتنا من فلسفة المجموعة الأم: «تحويل التحديات إلى قيمة». فكل مشروع يبدأ بمرحلة دراسة للموقع، وللأشخاص الذين سيعيشون فيه، وللمشكلة التي ينبغي أن يعالجها، ولا نتخذ قرارات التصميم والمواد والتقنيات والتسليم إلا بعد اكتمال هذا الفهم، وهو ما نسميه «فن المعرفة». وما يميزنا أيضاً أن معاييرنا لا تتغير بتغير الفئة السعرية؛ فقد تمتد مشاريعنا عبر فئات وأنماط معمارية مختلفة، لكن مستوى الجودة والعناية يبقى واحداً. أما الفرص، فقد تعرّفنا إليها من موقع المستثمر، إذ تنشط المجموعة في دبي منذ عام 2022، واليوم ننتقل إلى التطوير بأول مشاريعنا في منطقة ميدان هورايزن، عند تقاطع شارع دبي – العين وشارع رأس الخور، بالإضافة إلى مشاريع القصور السكنية التي سنكشف تفاصيلها قريبًا.</div><div data-empty="false">وتابع: نلاحظ أن المشترين والمستثمرين في الإمارات باتوا يمنحون وزناً أكبر لجودة البناء، وكفاءة الاستخدام، والالتزام بمواعيد التسليم، وأداء العقار على المدى الطويل، إلى جانب الأولويات المعروفة كالتصميم والموقع. وهذه الاحتياجات تحدد طريقة عملنا منذ اليوم الأول؛ فكل مشروع يُصمَّم وفق موقعه والأشخاص الذين سيقطنونه، بمخططات تستغل المساحة بكفاءة، ومواد تُختار لقدرتها على تحمّل مناخ الإمارات من حرارة وغبار، وتصاميم تخفف أعباء الصيانة. ولأن قرار الشراء من أهم القرارات التي تتخذها أي عائلة، ولا ينبغي أن يُبنى على تصورات ثلاثية الأبعاد فقط، صممنا مركز مبيعاتنا ليتيح للمشتري التجول في الشقق النموذجية ولمس المواد بنفسه قبل أن يقرر.</div><div data-empty="false">وقال: نعتمد على ثلاثة عناصر. أولها المؤسسية: فالشركة الأم، كاسوميغاسيكي كابيتال، مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو منذ عام 2023 وتخضع للتدقيق الخارجي، وقد نمت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها والأصول المُدارة من نحو 20.93 مليار درهم في فبراير 2026 إلى نحو 28.27 مليار درهم عبر 135 مشروعاً في أغسطس 2026، وهو نمو لافت خلال ستة أشهر فقط يعكس قوة المحفظة. وثانيها نموذج العمل؛ فالمجموعة لا تبني لتبيع ثم تغادر، بل تعتمد «منصة التدوير» التي تنقل الأصول من التطوير إلى الصناديق ثم إلى صناديق الاستثمار العقاري، ما يجعل أداء المبنى على مدى عقود مصلحة مباشرة لنا. وثالثها قيمنا اليابانية الثلاث: «هينشيتسو» أي الجودة، و«أنشين» أي راحة البال، و«كاكوشين» أي الابتكار. والميزة المستدامة لا تصنعها الإعلانات، بل مبانٍ تحافظ على قيمتها بعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة من تسليمها.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الابتكار بالنسبة لنا هو «كاكوشين»: ابتكار في خدمة الإنسان لا ابتكار لذاته. لذلك لا نضيف أي تقنية ما لم تحسّن الحياة اليومية للساكن فعلاً، وسيكون معظم ابتكارنا غير مرئي: في كفاءة استغلال المساحة، وفي أداء المبنى في صيفه العاشر، وفي أنظمة تعمل بهدوء دون أن يشعر بها السكان. أما الاستدامة فنراها في متانة المبنى وطول عمره، لأن الأداء البيئي لأي مبنى يرتبط بمدة استمراريته بقدر ارتباطه بما يستهلكه من طاقة، كما نحرص على توفير المواد محلياً حيثما سمحت معاييرنا بذلك. </div>

«كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية: الإمارات أحد الأسواق الرئيسية لتوسع المشاريع العقارية

تجاوزت مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية نظيراتها اليابانية في الأسواق الأوروبية، خلال الربع الثالث للمرة الأولى، في تحوّل يعكس تسارع توسع العلامات الصينية، وقدرتها على منافسة الشركات الراسخة في المنطقة.وتضاعفت تسجيلات السيارات ذات العلامات الصينية تقريباً على أساس سنوي خلال سبتمبر لتستحوذ على 12.7% من إجمالي المبيعات في أوروبا، مقابل 11.9% للعلامات اليابانية، وفق بيانات شركة «داتافورس» لأبحاث السوق، مع تصدر السيارات الهجينة نمو المبيعات الصينية.ورغم استمرار هيمنة الشركات الأوروبية، مثل «فولكس فاجن» و«رينو»، فإن صعود المنافسين الصينيين جاء أسرع من المتوقع، إذ لم تكن العلامات الصينية تستحوذ قبل خمس سنوات إلا على نحو 1% من مبيعات السيارات الأوروبية.وقادت شركتا «بي واي دي» و«شيري» هذا التوسع، مستفيدتين من طرح طرازات بأسعار تنافسية، وتطوير سيارات هجينة وكهربائية، تناسب السوق الأوروبية.

مبيعات السيارات الصينية تتجاوز «اليابانية» في أوروبا

من أزقة أساكوسا التقليدية إلى شوارع شيبويا الصاخبة تقدم العاصمة اليابانية لزوارها تجارب، تتجاوز معالمها الشهيرة، حيث تتجاور الأسواق الشعبية والمتاجر الفاخرة والحدائق الهادئة في مدينة لا تتوقف عن الحركة. بعد أربع رحلات إلى اليابان لا تزال سارة كلداري تجد في طوكيو ما يدفعها للعودة إليها، فكل زيارة تكشف لها جانباً جديداً من مدينة تصفها بأنها أشبه بمدن عدة في مكان واحد. وتقول: «إن ما يميز طوكيو ليس تنوع معالمها فحسب، بل قدرتها على الجمع بين إيقاع الحياة السريع والهدوء، فرغم ازدحام محطات القطارات والشوارع تسود ثقافة احترام الآخرين، والمحافظة على الهدوء في الأماكن العامة، وتلفت إلى أن الانتقال من محطة مزدحمة إلى شارع جانبي صغير قد يستغرق دقائق معدودة، لكنه يمنح الزائر إحساساً بالانتقال إلى عالم مختلف، حيث المقاهي العائلية والمتاجر القديمة، التي تحتفظ بطابعها الخاص وسط مظاهر الحداثة».<h2>أين تقيم؟</h2> تنصح كلداري زوار طوكيو للمرة الأولى بالإقامة في منطقة أساكوسا، التي تحتفظ بطابع اليابان التقليدي، وتضم معبد سينسوجي التاريخي، وشوارع تنتشر فيها متاجر الهدايا والحلويات المحلية، ويمكن للزائر استئجار زي الكيمونو التقليدي والتجول في المنطقة، ثم التنزه بمحاذاة نهر سوميدا وصولاً إلى برج طوكيو سكاي تري. وتؤكد أهمية اختيار فندق قريب من محطة قطارات، نظراً لاعتماد الزوار على شبكة المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية. أما عشاق التسوق الفاخر فتقترح عليهم منطقة غينزا، بينما توفر هاراجوكو تجربة مختلفة لمحبي الأزياء الشبابية، وتستقطب أكيهابارا وإكيبوكورو هواة الأنمي وألعاب الفيديو. ومن الوجهات غير التقليدية التي توصي بها منطقة كاباباشي، المتخصصة في أدوات المطبخ والسكاكين اليابانية والخزفيات، حيث توفر بعض متاجرها خدمة نقش الأسماء على المشتريات.<h2>ثقافة شعبية في الشوارع</h2> ومن المفاجآت التي استوقفت كلداري حضور شخصيات الأنمي وألعاب الفيديو في تفاصيل المدينة اليومية، بما فيها المجسمات والرسومات المنتشرة في بعض الأماكن العامة، ففي حديقة مياشيتا بمنطقة شيبويا، يمكن مشاهدة مجسم لشخصية «عبقور»، التي عرفتها أجيال عربية عبر شاشات التلفزيون. وترى أن هذه التفاصيل تضيف إلى طوكيو جانباً مرحاً، لا يتوقعه الزائر الذي يعرفها فقط باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال، وتمنح محبي الثقافة اليابانية فرصة لاكتشاف معالم غير تقليدية.<h2>الطعام والتسوق</h2> تضع كلداري سوق تسوكيجي الخارجي ضمن أبرز التجارب التي تستحق الزيارة صباحاً، لما يضمه من مطاعم وأكشاك تقدم المأكولات البحرية الطازجة، ولا سيما السوشي والتونة اليابانية. وتنبه المسافرين المسلمين إلى ضرورة التحقق من مكونات الأطعمة والصلصات والمرق، لاحتمال احتوائها على مشتقات الخنزير أو الكحول، حتى في بعض الحلويات والمخبوزات. وتشير إلى توافر مطاعم تقدم الرامن والكاري الياباني الحلال، إلى جانب خيارات واسعة من المطابخ العالمية. وفي التسوق توصي بزيارة متجر «إيتويا» في غينزا، الذي يمتد على 12 طابقاً متخصصاً في القرطاسية وأدوات الرسم والهدايا، كما تلفت إلى ثقافة «أومياجي» اليابانية، القائمة على شراء الهدايا والحلويات المحلية للأصدقاء والأقارب.<h2>متى تزور طوكيو؟</h2> تفضل كلداري زيارة العاصمة اليابانية خلال الخريف، خصوصاً نوفمبر، عندما تكتسي الأشجار بالألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء، بينما يمثل أواخر مارس وبداية أبريل موسماً لمشاهدة أزهار الكرز، وممارسة تقليد «الهانامي»، المتمثل في التنزه تحت الأشجار المزهرة. وتنصح بالحجز المبكر خلال موسم أزهار الكرز، بسبب ارتفاع الطلب السياحي، وتخصيص خمسة إلى سبعة أيام على الأقل لاستكشاف المدينة دون استعجال.<h2>التنقل واكتشاف التفاصيل</h2> توصي باستخدام بطاقات المواصلات مسبقة الدفع «سويكا» أو «باسمو»، والاستعانة بخرائط غوغل لتحديد خطوط القطارات ومواعيدها، وتنبه العائلات التي تستخدم عربات الأطفال إلى ضرورة التأكد من مواقع المصاعد في المحطات. ومن التجارب التي تستحق الاكتشاف جمع الأختام التذكارية الخاصة بمحطات القطارات والمعالم السياحية، إذ يحمل كل ختم تصميماً يعكس هوية المكان، ويمكن جمعها في دفتر صغير يتحول مع نهاية الرحلة إلى سجل للأماكن التي زارها السائح. وتختتم كلداري نصائحها بالدعوة إلى تخصيص وقت للتجول دون برنامج محدد، فبعيداً عن المعالم المزدحمة تختبئ متاجر عائلية ومقاهٍ صغيرة وشوارع هادئة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف طوكيو من زاوية مختلفة.

سفر وسياحة

طوكيو.. مدينة لا تكشف أسرارها من الزيارة الأولى

تسعى شركة «إكس إيه جي» الصينية، المدعومة من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، إلى توسيع استخدام المسيّرات الزراعية ذاتية التشغيل، مستهدفة تمكين كل مزارع من امتلاك روبوته الخاص لمواجهة نقص العمالة وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة. وأطلقت الشركة، ثاني أكبر مُصنّع للمسيّرات الزراعية عالمياً من حيث الإيرادات بعد «دي جي آي»، طرزاً مزودة بمحطات إرساء تتولى تلقائياً شحن البطاريات وتنظيف المسيّرات وإعادة ملء خزاناتها، إلى جانب تخطيط مسارات رش المحاصيل، بما يقلل الاعتماد على المشغلين البشريين. وقال جاستن غونغ، نائب الرئيس الأول للشركة، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن نقص العمالة وتقدم العاملين في السن يمثلان أبرز التحديات التي تواجه المزارع الصينية، مشيراً إلى أن الأتمتة تتيح استمرار العمليات الزراعية بكفاءة أكبر. وأضاف أن الصين ستحتاج، وفق تقديراته، إلى نحو 3 ملايين مسيّرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد يصل الاحتياج إلى 12 مليون مسيّرة لتغطية الأراضي الصالحة للزراعة. كما توقع أن تحتاج الأسواق خارج الصين إلى ما بين 5 و10 ملايين مسيّرة خلال العقد المقبل. وتبيع «إكس إيه جي» المسيّرات والمركبات وأجهزة استشعار المزارع في نحو 70 دولة، وتستعد للإدراج في بورصة هونغ كونغ. وتملك «سوفت بنك» حصة تبلغ 12.9% من الشركة، التي قُدّرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار خلال جولة تمويل عام 2023. ورغم الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، تظل التكلفة عائقاً أمام انتشارها، خصوصاً بين المزارع الصغيرة ذات الإمكانات المالية والخبرة التقنية المحدودتين. ويرى مختصون أن نجاح الأتمتة الزراعية يرتبط بقدرتها على خفض تكاليف التشغيل وتبسيط استخدام التقنيات. وتراهن الشركة على أن الجمع بين نقص الأيدي العاملة والضغوط المناخية وتطور التكنولوجيا سيعزز الطلب على المسيّرات، ويدفع الزراعة نحو أنظمة أكثر اعتماداً على التشغيل الذاتي.

«إكس إيه جي» تطور مسيّرات زراعية ذاتية التشغيل لمواجهة نقص العمالة وتداعيات تغير المناخ

شركة صينية مدعومة من «سوفت بنك» تستهدف توفير روبوت لكل مزارع

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، بينما ارتفعت أسعار السندات الحكومية، مع تحول المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وآفاق نمو أرباح شركات التكنولوجيا. انخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.34 % ليغلق عند 62693.16 نقطة، مقلصاً انخفاضه السابق الذي تجاوز 2 %. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79 % إلى 3965.81 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 2.6 %، مع ⁠تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 4 %، وهوى سهم ميتا بنحو 8 %، بعد أن أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن خطط ‌الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الواردة في تقرير أرباحها. وانخفض سهم تسلا 3.1 % بعد إعلان أرباحها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026. وقال واتارو أكياما، محلل ‌استراتيجيات الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على ‌المؤشرات المحلية المحدودة للغاية، وذلك في ظل اقتراب موعد إعلان كبرى الشركات ‌اليابانية عن نتائج أعمالها بدءاً ‌من الأسبوع المقبل». وارتفع 81 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل 144 سهماً انخفضت أسعارها. وانخفض العائد على ​السندات الحكومية اليابانية القياسية ‌لأجل 10 سنوات ثماني ​نقاط أساس إلى 2.8 %، متجهاً نحو ⁠أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 3.115 % في وقت سابق من هذا الشهر. وتتحرك ​العوائد عكس اتجاه ⁠أسعار السندات. وتراجع العائد ⁠خمس جلسات متتالية، إذ خسر 13 نقطة أساس في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل 2025. وارتفع الين اليوم إلى 156.08، وهو مستوى لم يشهده ⁠منذ 18 سبتمبر. وكان انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ 4 عقود عند 163.99 مقابل الدولار. وأظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 % في سبتمبر للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ‌نطاق ضغوط الأسعار، ما يعزز الحجة الداعية إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب. ومع ذلك، تتوقع الأسواق ​أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن إجراء رفع متتالٍ للفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وينتظر حتى اجتماعه في ديسمبر أو بعده. وانخفض العائد على السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التوجيهية للبنك المركزي، ​أربع 4 نقاط أساس ‌إلى 1.86 %.

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية

توقف الدولار عن التراجع مؤقتاً، الخميس، ​وبدأ المستثمرون في توخي الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية ​المقررة الأسبوع المقبل.وتشير المكاسب الأحدث للجنيه الإسترليني وعملات كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ⁠التي سجلت جميعها في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها مقابل الدولار في عدة أسابيع، إلى أن المراهنات على الدولار قد تراجعت قليلاً، رغم أن التحركات جاءت طفيفة.وحظي الجنيه الإسترليني، الذي سجل أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من بيانات التضخم البريطانية، التي جاءت أقوى من المتوقع، وتماسك عند 1.33955 دولار.أما الدولار الأسترالي، الذي سجل أمس الأربعاء أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، فظل فوق 70 سنتاً أمريكياً، عند 0.7025 دولار، في حين دفعت التوقعات برفع الفائدة الأسبوع المقبل في نيوزيلندا العملة النيوزيلندية إلى ​أعلى مستوى لها في شهر عند ​0.5709 دولار.ومن المتوقع أيضاً أن ⁠يرفع بنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ما أبقى الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي مقابل ​الدولار.وحوم اليورو ⁠والين ضمن ⁠نطاقات ضيقة، وأدى التهديد بالتدخل واحتمال رفع أسعار الفائدة إلى بقاء العملة اليابانية عند مستوى 158 مقابل الدولار.وشهد اليورو تراجعاً مستمراً على مدار ⁠شهر، ليصبح بذلك أداة مواتية للمراهنة على ارتفاع الدولار، إذ أدت المخاوف المالية في فرنسا وهشاشة قطاع الطاقة في أوروبا، إلى جذب المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض العملة.ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند 2.5 في المئة الأسبوع المقبل، إلا أن السوق تتوقع رفعاً للفائدة قبل نهاية العام. كما تتوقع الأسواق تثبيت ​الفائدة في طوكيو، على أن يكون الرفع التالي إلى 1.5 في المئة، في أوائل العام المقبل.ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر، على ​أن يقوم برفعها في ديسمبر.

الدولار يتوقف عن التراجع في انتظار قرارات الفائدة

<div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء متأثرة بخسائر أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عوائد السندات والين، وانخفض المؤشر نيكاي متأثراً ​بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيّم فيه ‌المستثمرون ارتفاع ​عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم الشركات سريعة النمو. وهبط المؤشر نيكاي 1.3 % إلى 64075.42 نقطة وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.43 % إلى 4009.21 نقاط. وقال كوجي تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول «تتجه عوائد السندات ⁠إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديداً للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم». وأضاف: «هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما ‌إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا». وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، 1% مع عودة المستثمرين ‌إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد ‌موجة البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون ‌صدور تقارير نتائج أعمال شركات ‌كبرى. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك 0.19 % خلال التعاملات الآسيوية. وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ​خلال الليل وتعافى العائد ‌على السندات القياسية ​لأجل 10 سنوات بعد تسجيله ⁠أكبر انخفاض أسبوعي في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي اليابان، هوى سهم ​مجموعة سوفت ⁠بنك التي تستثمر ⁠في مجال الذكاء الاصطناعي 6% مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر من حيث النسبة المئوية. وانخفض ⁠سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 6.47 %، وتراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 5.9 %. وأغلق سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق منخفضاً 1.68 %. وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.04 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وتراجعت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 5.04 %، ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي ​يو.إف.جيه المالية 3.65 %. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم القيمة على توبكس 1.98 %. ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 % وارتفع 21 % وظل ​2% دون تغيير.

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط خسائر أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيم ‌فيه المستثمرون ​ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم النمو.وانخفض المؤشر نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64360.16 نقطة بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة إلى 4028.97 نقطة.وقال كوجي ⁠تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول "تتجه عوائد السندات إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديدا للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم".وأضاف "هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات ‌التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا".وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، ‌الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، واحدا بالمئة خلال ‌الليل مع عودة المستثمرين إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى ‌المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة ‌البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون صدور تقارير أرباح شركات كبرى.وارتفعت ​عوائد سندات الخزانة ‌الأمريكية خلال الليل، ​إذ تجاوز العائد القياسي لأجل 10 ⁠سنوات أكبر انخفاض أسبوعي له في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي.وفي اليابان، ⁠هوى سهم ⁠مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستة بالمئة مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر ⁠من حيث النسبة المئوية.وانخفض سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 5.49 بالمئة، بينما تراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 4.88 بالمئة.وعكس سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية خسائره المبكرة وارتفع 0.32 بالمئة.وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم ​مجموعة ميزوهو المالية 2.87 بالمئة، في حين نزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.61بالمئة.ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 بالمئة وارتفع 20 ​بالمئة وظل اثنان بالمئة دون ‌تغيير.

المؤشر نيكاي الياباني يتراجع وسط مخاوف التضخم

يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري. ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي. وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة. وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد. وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري. كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة. أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال. ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه». ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع. كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة بعد سلسلة خسائر استمرت ست جلسات ‌متتالية، غير ​أن المكاسب ظلت محدودة بسبب حذر ساد قبل صدور تقارير نتائج الشركات وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية.وتقدم نيكاي 1.75 بالمئة إلى 65550.68 نقطة حلول منتصف الجلسة بعدما هوى خمسة بالمئة تقريبا في الجلسة الماضية، وسجل خسائر ⁠خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83 بالمئة إلى 4072.71، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 بالمئة.وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى ‌دايوا للأوراق المالية "انتعشت الأسهم مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد الخسائر الحادة التي تكبدوها في الجلسة الماضية... ‌ولا عوامل أخرى وراء هذه المكاسب".وأضاف "لا يرى المشاركون ‌في السوق سببا وجيها للشراء بقوة قبل إعلان أرباح الشركات ‌والانتخابات الأمريكية الشهر ‌المقبل".وتابع هاشيزومي قائلا إن الأسواق تراقب ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستؤثر ​على مقترحات الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب بتوزيع خمسة آلاف دولار على ⁠البالغين في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق العسكري.وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.12 بالمئة، ​وزاد ⁠سهم كيوكسيا المصنعة ⁠لشرائح الذاكرة 3.34 بالمئة، وكسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 1.3 بالمئة.وعوض سهم أدفانتست المتخصصة ⁠في تصنيع معدات اختبار الرقائق الخسائر المبكرة ليرتفع 0.64 بالمئة.وقفز سهم باي كرنت 17.25 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية في المؤشر نيكي بعد أن أعلنت شركة الاستشارات أنها ستستخدم السيولة النقدية ‌الفائضة في الاستثمارات وإعادة شراء الأسهم.ودعمت البنوك المؤشر توبكس إذ صعد سهما ​مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة ميزوهو المالية 1.64 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 83 بالمئة، وانخفض 13 ​بالمئة، وظل اثنان ‌بالمئة دون تغيير.

مؤشر نيكاي الياباني يتعافى بعد خسائر دامت 6 جلسات متتالية

تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال». وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل. وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي. وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية. فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً. وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق. ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده. أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة. وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة. وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق. وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا. السوق الأمريكية تظل تحدياً وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار. وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

ستيوارت كيرك   لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية، مقابل تباين أداء البورصات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار النفط وتحركات عوائد سندات الخزانة، ومع ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج أعمال الشركات وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.وفي أسواق الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية؛ مع متابعة تطورات الحرب مع إيران وتضارب الإشارات الأمريكية بين احتمالات التصعيد العسكري والحديث عن محادثات مثمرة، ما أبقى مخاطر الإمدادات وتقلبات الأسعار في دائرة اهتمام المستثمرين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً.وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الأرباح والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات الأصول المالية. وول ستريتأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مواصلة مكاسبها رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط، وبقاء عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق أرباح الشركات، خلال الفترة المقبلة.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 51655 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15 % على مدار الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 7812 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.64% خلال الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 27366 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وجاءت المكاسب الأسبوعية للأسهم الأمريكية في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط، التي تمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وتراقب الأسواق تحركات أسعار الطاقة لما قد تتركه من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل، والإنفاق الاستهلاكي، وهوامش أرباح الشركات. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.وتتجه أنظار المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، الذي يمثل محطة مهمة لتقييم مدى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تكتسب النتائج الفصلية أهمية إضافية في ظل تباين العوامل المؤثرة في أداء الشركات، بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل من جهة، وقدرة بعض القطاعات على الاستفادة من الطلب القوي وتحسين الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى. أوروباإلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، ووسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات وتداعياتها على تقييمات الأسهم. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً أسبوعياً هامشياً بنحو 0.03%، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 631.55 نقطة، محققاً مكاسب محدودة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات في أسواق الطاقة والسندات.في المقابل أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 0.57%، مسجلاً مستوى 25087 نقطة عند إغلاق جلسة الجمعة. وجاء التراجع الأسبوعي للمؤشر في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية بشأن مسار الاقتصاد وتوقعات الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتأثير تكاليف الطاقة والتمويل على النشاط الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية أكبر، إذ تراجع بنحو 1.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7803 نقاط. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.86% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 10552 نقطة. آسياوفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 1.06%، ليصل إلى مستوى 69030.92 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 68309.46 نقاط، مضيفاً نحو 721.46 نقطة إلى رصيده. جاء الأداء الأسبوعي الإيجابي للمؤشر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق الطاقة والسندات، إلى جانب تقييم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركات اليابانية وتوقعات أرباحها. كما تظل تحركات الين الياباني من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، نظراً إلى انعكاساتها على الشركات المصدرة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة الواردات وأرباح الشركات.

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 1 % في ختام تعاملات الخميس، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق مؤخراً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد المخاوف الجيوسياسية. وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.42 %، عند 69,042.11 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.51 %، إلى 4,091.46 نقطة. وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «ريزونا هولدينغز»، إن الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً سريعاً حتى الأربعاء، ما دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات جني الأرباح، مشيراً إلى استمرار ضغوط البيع خلال جلسة الخميس. وظلت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت الضغط، رغم التوقعات القوية التي أعلنتها «سامسونج للإلكترونيات»، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، بشأن أرباحها التشغيلية للربع الثالث، والتي يُتوقع أن تقفز بنحو تسعة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع سهم «روم» لصناعة الرقائق بنسبة 5.19 %، مسجلاً أكبر انخفاض له في نحو شهر، بينما هبط سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 4.28 %، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.48 %. وظلت السياسة النقدية الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنشور الأربعاء، أن معظم المشاركين يرون احتمالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ما عزز الحذر في الأسواق الآسيوية. كما واصلت أسواق الديون في فرنسا وإيطاليا التأثير في معنويات المستثمرين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالوضع المالي، بينما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر. وأثارت الهجمات المتزايدة التي تستهدف حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مخاوف بشأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في دفع أسعار الخام إلى الارتفاع، وتعزيز حالة القلق بشأن التضخم والنمو العالميين. وكان أداء السوق اليابانية سلبياً على نطاق واسع، إذ انخفضت أسهم 165 شركة من مكونات مؤشر «نيكي 225»، مقابل ارتفاع أسهم 56 شركة، بينما استقرت أسهم أربع شركات دون تغيير. وتصدر سهم «سومكو»، المتخصصة في توريد رقائق السيليكون لصناعة أشباه الموصلات، قائمة الخاسرين، متراجعاً بنسبة 5.73 %، تلاه سهم «كوماتسو» لصناعة معدات البناء بانخفاض 5.52 %، ثم «كوبوتا» لصناعة الآلات والمعدات الزراعية بتراجع 5.42 %. في المقابل، تصدر سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني قائمة الرابحين بارتفاع 3.89 %، تلاه سهم «نومورا للأبحاث» بنحو 3 %، فيما صعد سهم «ريكو» لصناعة معدات المكاتب بنسبة 2.33 %.

نتائج البحث عن: الأسواق اليابانية